١. التعريف بالعضوية
برنامج "شريك LEXIUM" عضوية سنوية مدفوعة تمنح المشترك مزايا قانونية وقائية وامتيازات مالية وفق البنود أدناه، ولا تُعد بديلاً عن التعاقد المستقل على القضايا أو الخدمات المتخصصة.
٢. الرسوم والسداد
- قيمة العضوية: 7,500 ريال سنوياً (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
- تُسدد الرسوم مقدماً بالكامل لتفعيل العضوية.
- الرسوم غير قابلة للاسترداد بعد التفعيل، إلا في الحالات التي تقدّرها الشركة.
٣. نطاق الخدمات
- تشمل العضوية الخدمات المحددة فقط (عقود، استشارات، مزايا مالية).
- أي خدمات إضافية تتجاوز النطاق تُسعّر بشكل مستقل.
- لا تشمل العضوية التمثيل القضائي إلا بعقود منفصلة.
٤. استخدام المزايا
- جميع المزايا مخصصة للاستخدام الشخصي فقط، ولا يجوز نقلها لأي طرف ثالث.
- المزايا غير المستخدمة لا تُرحل ولا تُعوّض.
٥. جدولة الخدمات
تُقدَّم الخدمات حسب توفر المواعيد مع منح أولوية نسبية للأعضاء. لا يضمن البرنامج توفراً فورياً في جميع الأوقات.
٦. الاستشارات والعقود
- الاستشارات تُقدم بناءً على المعلومات المقدمة، ولا تتحمل الشركة مسؤولية أي نقص أو عدم دقة.
- صياغة أو مراجعة العقود لا تعني ضمان خلوها من النزاعات مستقبلاً.
٧. المكافآت والخصومات
- تُحتسب مكافأة الإحالة بعد إغلاق الملف قانونياً وتحصيل كامل الأتعاب فعلياً.
- الحد الأدنى لتطبيق الخصومات والمكافآت: 10,000 ريال.
- لا يمكن الجمع بين الخصومات إلا إذا نصّ على ذلك صراحة.
٨. مدة العضوية والتجديد
- مدة العضوية: سنة ميلادية من تاريخ التفعيل.
- تُجدد تلقائياً ما لم يتم الإشعار بعدم الرغبة قبل 30 يوماً.
- يحق للعميل إلغاء التجديد قبل الموعد دون رسوم إضافية.
٩. الإنهاء
- يحق للعميل طلب إنهاء العضوية دون استرداد الرسوم.
- يحق للشركة إنهاء العضوية في حال إساءة الاستخدام أو الإخلال بالثقة المهنية أو مخالفة الأنظمة.
- عند الإنهاء تُلغى جميع الامتيازات فوراً.
١٠. الأعمال القائمة
عند الإنهاء يحق للشركة إعادة تسعير الأعمال غير المكتملة وفق التعرفة العامة. لا تسري الخصومات على أي أعمال بعد انتهاء العضوية.
١١. المسؤولية المهنية
تلتزم الشركة ببذل العناية المهنية وفق الأنظمة دون ضمان نتائج محددة. لا تتحمل الشركة أي أضرار غير مباشرة أو تبعية.
١٢. السرية وحماية البيانات
تلتزم الشركة بالحفاظ على سرية جميع المعلومات وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. تُستخدم البيانات لأغراض تقديم الخدمة فقط.
١٣. التعديلات
تحتفظ الشركة بحق تعديل هذه الشروط مع إشعار العملاء مسبقاً.
١٤. النظام المطبق
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية في المملكة بالنظر في أي نزاع.
١. تعريف الخدمة
برنامج "LEXIUM Business" اتفاقية اشتراك قانوني سنوي يقدّم خدمات قانونية محددة بنظام شهري، ولا يُعد عقد تمثيل قضائي شامل.
٢. الرسوم والسداد
- قيمة الاشتراك: 5,000 ريال شهرياً (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).
- مدة العقد: سنة ميلادية ملزمة.
- تُسدد الفواتير شهرياً مقدماً.
- في حال التأخر عن السداد يحق للشركة تعليق الخدمات حتى السداد.
٣. نطاق الخدمات
أ) الخدمات المقطوعة الشهرية
- حتى 3 عقود شهرياً (صياغة أو مراجعة)، وحتى 3 خطابات إنذار.
- الخدمات غير المستخدمة لا تُرحل للشهر التالي.
- أي طلبات إضافية تُسعّر بشكل مستقل.
ب) رصيد الساعات
- 8 ساعات شهرياً: الاستشارات، مراجعة المستندات، والبحث النظامي.
- الحد الأدنى للاحتساب: 15 دقيقة لكل طلب. الوقت الإضافي يُحتسب وفق التعرفة.
٤. جدولة وأولوية الخدمة
تُقدَّم الخدمات حسب جدول العمل مع أولوية للأعضاء. التنفيذ الفوري غير مضمون إلا باتفاق خاص.
٥. التمثيل القضائي
- لا يشمل الاشتراك الترافع أو التمثيل القضائي — يُتعاقد عليه بشكل مستقل.
- يحصل العميل على خصم 25% بشرط سريان العضوية وانتظام السداد.
٦. حدود الاستخدام
- الخدمات للكيان المتعاقد فقط. الشركات التابعة تحتاج اتفاقاً إضافياً.
٧. التزامات العميل
- تقديم معلومات صحيحة وكاملة.
- تعيين نقطة اتصال رسمية للتعامل مع الشركة.
٨. الأعمال القائمة والإنهاء
- القضايا القائمة تستمر بنفس الامتياز حتى إغلاقها.
- التعثر في السداد يُعلّق الخدمات ويُسقط خصم الترافع.
- الإخلال الجوهري يحق معه للشركة المطالبة بكامل قيمة العقد السنوي.
- لا يحق للعميل إنهاء العقد قبل مدته إلا بموافقة الشركة.
٩. المسؤولية والسرية
- تلتزم الشركة ببذل العناية المهنية دون ضمان نتائج.
- جميع المعلومات سرية وتُستخدم لأغراض الخدمة فقط.
١٠. النظام المطبق
تخضع الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية، والجهات القضائية داخل المملكة هي المختصة.
الهدف
تهدف هذه السياسة إلى ضمان جودة الخدمات لجميع عملاء برنامج LEXIUM Business، ومنع الاستخدام المفرط للموارد المهنية.
١. مبدأ الاستخدام العادل
يُقصد به استهلاك الخدمات ضمن الحدود الطبيعية لنطاق الأعمال، بما يتناسب مع قيمة الاشتراك والخدمات المقدمة.
٢. مؤشرات الاستخدام المفرط
- استهلاك رصيد الساعات بالكامل في فترات قصيرة ومتكررة بشكل غير معتاد.
- تقديم طلبات متزامنة كثيرة تتجاوز القدرة التشغيلية المعقولة.
- الاعتماد على الشركة كبديل كامل للإدارة القانونية الداخلية.
- تكرار طلبات عاجلة أو خارج أوقات العمل بشكل مستمر.
٣. إجراءات المعالجة
- إشعار العميل وإعادة تنظيم آلية تقديم الخدمة.
- جدولة الطلبات وفق أولوية العمل.
- اقتراح ترقية الباقة أو تعديل نطاق الخدمة.
- احتساب الأعمال الإضافية وفق التعرفة المعتمدة.
٤. الاستثناءات
- الظروف الطارئة أو القضايا العاجلة الاستثنائية.
- الحالات المتفق عليها مسبقاً مع الشركة.
تُطبق هذه السياسة بما لا يتعارض مع الالتزامات التعاقدية، ولا تهدف إلى تقييد الاستخدام المشروع وإنما تنظيمه فقط.